Page 103 - web

‫‪ISSUE No. 448‬‬

‫أما عن المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة‪،‬‬ ‫ب‪ -‬القوانين الوطنية‬
‫فهي تعمل على التنسيق بين مصالح الشرطة القضائية‬
‫وأجهزة إنفاذ القانون في ذات المجال‪ ،‬ويمتد اختصاصها‬ ‫على الصعيد الوطني تعمل الجزائر على مواءمة‬
‫الإقليمي على كامل التراب الوطني‪ ،‬يمثلها على المستوى‬ ‫قوانينها الوطنية مع روح الاتفاقيات والمعاهدات‬
‫الجهوي مصلحتان جهويتان الأولى بالغرب الجزائري في‬ ‫الدولية والإقليمية والعربية‪ ،‬ويتجلى هذا في نصوص‬
‫ولاية وهران والثانية بالشرق الجزائري في ولاية قسنطينة‪.‬‬ ‫قانون العقوبات الجزائري منها المواد ‪ 176‬إلى ‪ 177‬مكرر‪1‬‬
‫في حين المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير الشرعي‬ ‫المتعلقة بجمعيات الأشرار والمسؤولية الجنائية للشخص‬
‫بالمخدرات‪ ،‬هي أيًًضا تعمل على التنسيق بين مصالح‬ ‫المعنوي‪ ،‬كما تناول قانون الإجراءات الجزائري في مواده ‪8‬‬
‫الشرطة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في ذات المجال‪،‬‬ ‫مكرر و‪ 37‬و‪ ،40‬مسائل تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة‬
‫ويمتد اختصاصها الإقليمي على كامل التراب الوطني‪ ،‬ولها‬
‫أربع مصالح جهوية تسندها على مستوى غرب الوطن في‬ ‫العابرة للحدود المنظمة‪.‬‬
‫ولاية تلمسان‪ ،‬والشرق في ولاية عنابة‪ ،‬وفي الجنوب الغربي‬ ‫وفي ذات السياق ولتعزيز سلطات القضاء‪ ،‬استحدثت الجزائر‬
‫آليات قضائية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية‪،‬‬
‫بولاية بشار‪ ،‬وفي الجنوب الشرقي بولاية ورقلة‪.‬‬ ‫تمثلت في الأقطاب الجزائية المتخصصة وهي محاكم‬
‫متخصصة في معالجة القضايا النوعية المتعلقة بمكافحة‬
‫نشاطات المكافحة المسجلة سنتي ‪ 2022‬و‪2023‬‬ ‫الجريمة العبر الوطنية‪ ،‬والجرائم ذات الصلة؛ ما يعكس تطوير‬
‫السياسة الجنائية الوطنية تماشيا مع تطور الإجرام وحماية‬
‫حققت مصالح الشرطة الجزائرية إنجازات في مكافحة‬
‫الجريمة المنظمة عبر الوطنية‪ ،‬بتجنيد مختلف مصالح‬ ‫الوطن والمجتمع‪ ،‬وتعزيزا للتعاون الدولي القضائي‪.‬‬
‫الشرطة القضائية والتنسيق الواسع مع أجهزة إنفاذ‬
‫القانون من مصالح الأمن التابعة للمنظومة الأمنية‬ ‫ثانيا‪ :‬جهود الشرطة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر‬
‫الوطنية وتحت إشراف السلطات القضائية‪ ،‬وبالتنسيق‬ ‫الوطنية‬
‫مع الهيئات المختصة الممثلة على الصعيد الدولي في‬
‫الإنتربول‪ ،‬والإقليمي‪ ،‬مثل‪ :‬الأفريبول‪ ،‬والعربي الممثل في‬ ‫تعمل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على‬
‫مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية‪ ،‬بتجنيد قواتها‬
‫التعاون الثنائي‪ ،‬وفي إطار مجلس وزراء الداخلية العرب‪.‬‬ ‫المتخصصة في المجال‪ ،‬ونذكر من بينها المصلحة‬
‫وبالأرقام نستعرض حصيلة نشاطات مصالح الشرطة‬ ‫المركزية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات‪،‬‬
‫القضائية المحققة سنتي ‪ 2022‬و‪ 2023‬في مكافحة‬ ‫والمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة‪ ،‬وهذا‬
‫الجريمة المنظمة‪ ،‬حيث ت ّّم تسجيل ‪ 26192‬قضية خلال‬ ‫بالتنسيق مع مصالح متخصصة أخرى في مكافحة‬
‫سنة ‪ 2023‬تورط فيها ‪ 41490‬شخًًصا‪ ،‬مقابل ‪ 19403‬قضية‬ ‫الجرائم النوعية كالمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم‬
‫في ‪ 2022‬تورط فيها ‪ 32270‬شخًًصا‪ ،‬وهذا وفق الجدول‬ ‫السيبرانية التي لها ‪ 58‬مصلحة ولائية ملحقة‪ ،‬والمكتب‬
‫المركزي للشرطة الجنائية الدولية‪ ،‬وهي مصالح تابعة‬
‫التالي‪:‬‬
‫لمديرية الشرطة القضائية‪.‬‬

‫‪103‬‬